یک درصد قاچاق کشور در اردبیل رخ می‌دهد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۳۵۰۷
مصطفی پورکاظم شایسته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از مقصران اصلی عدم تولید و رونق نیافتن بحث سرمایه گذاری وجود عنصر نامطلوب قاچاق است که یکی از معضلات اصلی به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: ۲۰ میلیارد دلار چرخش و زایش کالاهای قاچاق در کشور عدد و ارقام کمی نیست و قطعاً این میزان مانعی در مسیر رشد تولید و بسترسازی برای اشتغال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون امور حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال مزین به مهار تورم و کمک به رشد تولید برنامه‌های متنوعی را در پیش گرفته که از جمله این برنامه‌ها فعال سازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
پورکاظم شایسته افزود: اگر این سامانه‌ها به درستی فعالیت کنند، از فرآیند پیش قاچاق گرفته تا ورود کالای قاچاق از مبادی اصلی مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد تا با اشرافیت و تسلط کامل بتوان جلوی کالاهای قاچاق به کشور را گرفت.
وی گلایه تولیدکنندگان را در ورود کالاهای قاچاق به کشور یادآور شد و خاطرنشان کرد: این تولیدکنندگان حق دارند که در این زمینه شاکی باشند و تلاش ما بر این است تا در همه استان‌های کشور سامانه‌ها را به نحوی مرتبط و متصل کنیم تا با همکاری گمرک، صمت و سایر نهادها مقابله و مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز انجام شود.
پورکاظم شایسته در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: باید از طریق این سامانه‌ها اطلاعات در سامانه تجارت و انبارهای کشور ثبت و ضبط شده تا به صورت ریشه‌ای و سیستماتیک جلوی قاچاق کالا گرفته شود.
وی اجرایی شدن مصوبات ستاد مرکزی را در یک فرآیند درست و اصولی بسیار مهم و با اهمیت توصیف کرد و ادامه داد: در استان‌ها نیز به تبع همین تصمیم گیری ها حتی در سطح عرضه نیز باید از فروش کالاهای قاچاق جلوگیری شده و مدیریت صحیحی در این بخش اتفاق بیفتد.
پورکاظم شایسته بیان کرد: تلاش ما بر این است تا از مراحل پیش از مبادی ورود کالای قاچاق به کشور تا عرضه آن برنامه ریزی ها و ساماندهی کار به نحوی باشد تا حداقل عرضه این کالاها را در سطح بازار شاهد باشیم.
وی با ابراز نگرانی از قاچاق کالاهای یارانه ای و اساسی در کشور نظیر آرد، گندم، دارو، دام و… را یادآور شد و اظهار کرد: حتی چنین کالاهای اساسی مردم که با هزاران مصیبت در کشور تأمین می‌شود، در خارج از کشور قاچاق شده و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
پورکاظم شایسته با بیان اینکه یک درصد کل قاچاق کشور در استان اردبیل رخ می‌دهد که با مدیریت و هماهنگی مناسب در استان اردبیل کارها و اقدامات پیشگیرانه انجام شده است، تصریح کرد: انتظار می‌رود با تداوم همین روحیه همدلی بتوان بهترین آثار و نتایج را به دست آورد.
مردم در خرید کالاها به شناسه و کد رهگیری توجه کنند
معاون امور حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری گفت: از سال گذشته عرضه کالاهای داخلی و تولید کشورمان را منوط به ارائه کد رهگیری و شناسه کردیم تا مردم در خرید خود به این ۲ اصل توجه کنند.
وی افزود: اگر هموطنان با شناسه و کد رهگیری خرید کالاها را انجام دهند قطعاً از ضمانت و دیگر حمایت‌های داخلی در این حوزه استفاده خواهند کرد و با کمترین دغدغه و مشکل کالاها را با کیفیت مناسب مصرف می‌کنند.
پورکاظم شایسته در مورد لوازم آرایشی و بهداشتی نیز خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از تولید این محصول در خارج از کشور و به صورت واردات انجام می‌شود که در خرید این کالاها نیز خانواده‌ها باید به کد سلامت و بهداشت توجه کنند.
وی اضافه کرد: کالاهای سلامت محور که نگرانی جامعه را نیز به همراه داشته در بحث واردات و قاچاق با آسیب‌های جدی برای افراد جامعه روبه رو است که ضرورت دارد در مصرف مواد آرایشی حتماً مصرف کنندگان به کد سلامت توجه کرده و در این زمینه دغدغه‌های مسئولان را به حداقل برسانند.
معاون امور حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: بخش عظیمی از تولید محصولات بهداشتی به صورت داخلی است اما در حوزه مواد آرایشی بخش عمده ای وارداتی است که در این زمینه بهتر است به کیفیت و نشان استاندارد آنها توجهی جدی شود.
کد خبر 5797733منبع: مهر
کلیدواژه: قاچاق کالاو ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرمایه گذاری اشتغال رشد تولید مهار تورم تولید کنندگان گمرک کالاهای اساسی کد رهگیری بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه تبریز اردبیل گلستان دهه کرامت مشهد گرگان ایلام زیر سایه خورشید همدان اصفهان شهرستان کرج مبارزه با قاچاق کالا و ارز پورکاظم شایسته کالاهای قاچاق ستاد مرکزی سامانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۳۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبادلات طلا ساماندهی می‌شود
بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، باتوجه‌به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه 1401، متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا نمود.
مبادلات طلا ساماندهی می‌شود
بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ازآنجایی‌که بازار طلا با مشکلاتی از قبیل فعالیت بدون دریافت مجوز، خریدوفروش با حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های ارزی برخی سودجویان به اسم طلافروش و فروش طلا با عیار پست مواجه است، این بازار نیازمند یک ساماندهی در تمامی بخش‌های صنفی و معاملاتی خود می باشد.
کلیه طلافروشان می‌بایست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاههای نظارتی شفاف خواهد بود و می توان از ضرر مردم به دلیل خرید کالای بدون اصالت مانند سکه‌های تقلبی و طلای عیار پایین جلوگیری کرد.
بر اساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزات صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و فعالین صنف طلا می بایست اطلاعات معاملات خود را در این سامانه ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان هستند.
اجرای این قانون در کنار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه طلا می‌تواند علاوه بر کاهش قاچاق طلا، مشکلات مالی بخش طلا از قبیل پولشویی و ارتشا را نیز شناسایی نماید تا دستگاههای نظارتی نسبت به مقابله با آن اقدام نمایند.
وفاق تمام دستگاههای حاکمیتی در اجرای ضوابط تبصره 4 طلا
باتوجه به ایجاد وقفه در اجرای ضوابط تبصره 4 ماده 18 فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های تصمیم گیر در صنعت طلا وفلزات گرانبها، ضمن بررسی مجدد ابعاد طرح و نظرات اتحادیه های مربوطه، اجرای این ضوابط را برای تمامی فعالین صنف طلا از جمله طلافروشان، بنکداران، آبشده فروشان و تولیدکنندگان از 7/1/1403 الزامی کرد.
البته پیش‌ازاین مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه جامع تجارت و مودیان موجب نارضایتی برخی از فعالان صنف طلا و جواهر شده بود که پیگیری اخبار نشان می‌دهد این موضوع برطرف شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 5 قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در صورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت با رعایت الزامات صدور صورت‌حساب الکترونیکی از سوی سازمان مالیاتی دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نبوده و اطلاعات می بایست به صورت سیستمی به این سامانه ارسال گردد.
سرپرست مرکز صنایع خلاق وزارت صمت: سامانه جامع تجارت در صنعت طلا لازم‌الاجرا است
محمدرضا زارع برزشی در جلسه روز 4/2/1403 نیز بر اجرای این قانون تأکید کرد و اجرای این قانون را در جهت حمایت از تولید لازم دانست.
ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی برخی فعالان بازار طلا
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جدید با تأکید بر اجرای قانون، از دستگاههای نظارتی خواست نسبت به متخلفین برخورد جدی صورت گیرد. بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد